پایان زودهنگام و پیش بینی نشده دوران دولت سیزدهم و برگزاری زودهنگام انتخابات و آغاز فعالیت دولت چهاردهم شبیه شرایطی است که در سال های ابتدایی انقلاب، یک بار با برکناری و خلع بنی صدر و یک بار دیگر با شهادت رئیس جمهور رجائی، شاهد آن بوده ایم و حالا به شکلی دارد تکرار می شود.
به گزارش پیام روز، موضوع گفتگوی ما با دکتر محمدرضا انبیائی، نایب رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران که عضویت در هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران را نیز بر عهده دارد، در مورد یکی از آسیب هایی است که در فاصله زمانی انتقال دولت های سیزدهم و چهاردهم شاهد آن هستیم؛ انتصاباتی که مدیران در این روزهای پایانی کار و مسئولیت خود انجام می دهند.
پرسش اول:
آقای دکتر این روزها با خبرهایی نگران کننده مواجهیم: صدور حکم و انتصاب از سوی برخی مدیران دولت سیزدهم آن هم در روزهای پایانی مسئولیت. شما این پدیده را چه طور آسیب شناسی می کنید؟
پاسخ:
ویژگی برجسته انتخابات دولت چهاردهم این است که به سبب بروز حادثه برای رییس جمهور سیزدهم در زمانی زودتر از پایان رسمی و مورد انتظار دولت، انتخابات برگزار شده و دولت چهاردهم زودتراز آنچه انتظار می رفت تعیین شده و باید کارش را آغاز کند.
این موضوع شرایط خاصی را هم رقم زده؛ از یک سو رئیس جمهور چهاردهم انتخاب شده، از سوی دیگر دولت سیزدهم با سرپرست دولت مشغول ادامه فعالیت است. یعنی با دولتی مواجه هستیم که رسماً کار خودش را آغاز نکرده چون هنوز تنفیذ و تحلیف برگزار نشده، از سوی دیگر دولت سیزدهم روزهای آخر خودش را بدون رییس جمهور سپری می کند و همه مردم می دانند که رییس دولت بعدی دیگر نمی تواند همان رئیس جمهور شهید باشد.
موضوعی که همواره از سوی بخش هایی از جامعه مورد پرسش بوده و دغدغه اش وجود داشته این است که با پایان یافتن دوران مسئولیت در سطوح بالا، افرادی که در آن جایگاه ها حضور داشته اند چه وضعیتی پیدا می کنند؟
پاسخی هم که همان بخش کم و بیش در ذهن خود داشته اند و دوست داشته اند اتفاق بیفتد این بوده که افراد با پایان دوران مسئولیت شان کنار بروند و فضا را برای ورود آدم های تازه و افراد دیگری که توان و انرژی خدمت رسانی دارند خالی کنند.
اما گویا بعضی از مدیران چنین شرایطی را بر نمی تابند و تمایل چندانی به رها کردن پست ها ندارند.
خبرهایی می رسد که در روزهای پایانی مشغول تقسیم جایگاه ها بین خودشان و دوستان شان هستند گویا نگرانند که چند روز دیگر با پایان رسمی دوران مدیریت شان بیکار بمانند و گذران زندگی شان با اختلال مواجه شود.
این حکایت از اتفاقی تقریباً بی سابقه دارد که برای هیچ فرد دلسوز و مطلعی قابل هضم و پذیرش نیست. اقدامی که از اساس اشتباه است و امیدوارم مراجع ذی صلاح برای پیگیری این رفتار و عملکرد نادرست اقدام نماید. حتی شاهد بودیم که سرپرست ریاست جمهوری عدم تغییر مدیران را تا پایان دولت ابلاغ کرد اما عملاً وقعی به آن نهاده نشده است.
پرسش دوم را همین جا طرح می کنم: آسیب های این رفتار چه هستند؟
پاسخ:
این شکل رفتار پیش از هر چیز ذهن را سمت این می برد که کنار کشیدن از عرصه قدرت برای بعضی منصوبان دولت قبل نگران کننده شده است و بنابراین حاضر نیستند فضا را در اختیار دیگرانی بگذارند که شاید مایل به ادامه همکاری با آن ها نباشند. انگار از ابتدا کسی به آنها وعده دوران کاری ۸ ساله را داده – که نداده- و حالا نمی خواهند زودتر از موعد از چرخه کنار گذاشته شوند.
به نظرم این شکل عملکرد دست کم سه آسیب جدی می تواند ایجاد کند:
- حذف شایستگانی که شرایط برای حضورشان فراهم است ولی عده ای نمی خواهند نوبت به آن ها برسد.
- خلق تصویری ناپسند در انظار عمومی جامعه و حتی در عرصه بین المللی از جامعه ای که پست را موقعیتی برای خدمت رسانی معرفی می کند ولی حالا مدیرانش حاضر به ترک پست نیستند.
- تخریب چهره مدیران دلسوز نظام که احتمالاً از سوی بخشی از جامعه ناخواسته در زمره همین افراد دسته بندی می شوند؛ با طرح این جمله ناخوشایند که «همه شان همینند.»
پرسش سوم من از شما این است که تکلیف چیست؟ مدیری می داند که حداکثر یک ماه دیگر مدیر است و باز دارد حکم می زند؟ آیا چنین حقی وجود دارد؟
پاسخ:
رئیس جمهور منتخب به محض اطلاع یافتن، مکاتبه کرده و توصیه کرده که جلوی این اقدامات گرفته شود. سرپرست دولت سیزدهم هم دستور داده که این روند متوقف شود. ولی دوستان مشغول کار خودشان هستند.
مشخصاً این نوع تقسیم پست و مقام، شکل معقول و منطقی و درستی ندارد. افراد برای تصاحب پست های تازه شان، ظرفیت سنجی نشده اند و بر خلاف آنچه باید انجام شود، بدون توجه به اینکه آیا توانایی لازم برای انجام امور را دارند یا نه، تنها به سبب آشنایی و وابستگی های مختلف شان دارند پست ها را اشغال می کنند و متولی اداره بخش هایی از امور اجرایی کشور می شوند. البته اگر نگاه شان اداره امور بود که چنین نمی کردند، نگاه اینها به پست و سمت از جنس نگاه مسئولیت و انجام وظیفه خدمت رسانی نیست و تنها نگران آینده خودشان هستند.
همین که در شکل رسمی افراد ظرفیت سنجی نشده اند و در شکل ظاهری هم معلوم است که نگرانی اصلی خودشان هستند نه امور واگذار شده کشور، نشان می دهد که انتصابات نادرست و ناشایست است و از هر دو منظر رسمی و عمومی دچار ایراداتی است.
چنین حقی اگر هم وجود داشته باشد، بعید است با نیت خیر در حال استفاده از آن باشند.
سوال دیگرم در ادامه همین مورد است: آیا مدیر بعدی می تواند و حق دارد این مدیران یک ماهه را برکنار کند و حکم شان را ملغی کند؟
پاسخ:
وقتی همه می دانند که این انتصابات نه از سر دلسوزی برای نظام و مردم است و نه روندی عادی و منطقی دارد، چرا باید مدیر جدید تن به پذیرش این احکام بدهد و با مدیرانی که این چنین پست گرفته اند، همکاری کند.
این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر که بیشتر به سوال شما مربوط است و موضوعش وجهه قانونی عزل و نصب است هم همین را تایید می کند.
مدیری با شرایط و دلایل خودش فردی را با علم به همه آنچه بالاتر گفتیم در پستی گمارده، این هیچ مسئولیت و تعهدی برای مدیر بعدی ایجاد نمی کند که بخواهد با فردی فاقد صلاحیت های لازم همکاری کند و حق دارد با لغو احکام صادره نسبت به انتخاب کسانی که می داند شایستگی های لازم را دارند اقدام کند.
در نظام جمهوری اسلامی پست و مسئولیت فرصتی است برای خدمتگزاری. غنیمت جنگی نیست که افرادی بخواهند بین خودشان تقسیم کنند که تازه تقسیم غنایم جنگی هم کاری نیست که هر کسی صلاحیت انجامش را داشته باشد. این احکام فاقد ارزش هستند و مدیران تازه باید با شناسایی صاحبان این احکام، نسبت به بررسی وضعیت و ارزیابی توانایی ها و صلاحیت آنها در صورتی که لازم دیدند، نسبت به لغو احکام صادره اقدام کنند.
نکته پایانی؟
خوب است که همه صاحب منصبان متوجه این نکته باشند که اینها به عنوان مدیران نظام مورد قضاوت قرار می گیرند و بیش از اینکه نگران خودشان و اطرافیان شان باشند، باید نگران نام کشور و نظام باشند.
متشکرم.
