به عنوان یک محقق و تحلیلگر سیاسی، این پیشنهاد را نه یک ابتکار صلح‌آمیز، بلکه یک طرح به شدت استعماری نوین و یک بازی ژئوپلیتیک بسیار خطرناک ارزیابی می‌کنم که باید به شدت مورد نقد و کنکاش قرار گیرد. در زیر، این پیشنهاد را از ابعاد مختلف تحلیل و نتیجه‌گیری می‌کنم.
بخش نخست
تحلیل و نقد همه جانبه پیشنهاد:
ماهیت یکجانبه و تحقیرآمیز این پیشنهاد به هیچ وجه یک”توافق” دوجانبه نیست، بلکه یک اولتیماتوم است. زبان به کار رفته (“خواسته‌های حداکثری”، “اسرائیل قرار نیست هبچ تغییری ایجاد کند”) نشان‌دهنده یک رابطه قدرت کاملاً نامتقارن است. این پیشنهاد سوریه را نه به عنوان یک دولت حاکم و مستقل، بلکه به عنوان یک بازیگر شکست خورده که باید دیکته های قدرت اشغالگر را بپذیرد، خطاب قرار می‌دهد. این رویکرد، نقض صریح حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، که از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، محسوب می‌شود.
بخش دوم
تشبیه گمراه‌کننده به توافق کمپ دیوید (۱۹۷۹):
قیاس این پیشنهاد با پیمان صلح مصر و اسرائیل یکقیاس مع الفارق و یک حیله تبلیغاتی است
- زمینه تاریخی متفاوت: مصر در سال ۱۹۷۹ یک دولت مقتدر و یکپارچه بود که پس از یک جنگ تمام‌عیار (۱۹۷۳) از موضع قدرت نسبی مذاکره می‌کرد. سوریه امروز، پس از یک دهه جنگ داخلی ویرانگر، تحریم‌های فلج‌کننده و اشغال بخش‌هایی از خاکش توسط قدرت‌های مختلف، در موضع ضعف مطلق قرار دارد.
- هدف متفاوت: هدف توافق مصر و اسرائیل (هرچند با نقدهای بسیار) ایجاد صلح پایدار بین دو کشور بود. هدف اصلی این پیشنهاد، که خود گزارش نیز به آن اعتراف می‌کند، ایجاد یک کریدور هوایی برای حمله به ایران است. بنابراین، سوریه نه طرف یک معاهده صلح، بلکه پل ارتباطی برای تجاوز به کشور ثالث می‌شود. این امر سوریه را در معرض مخاطرات امنیتی جبران‌ناپذیری قرار خواهد داد.
بخش سوم
نقض فاحش حاکمیت ملی سوریه:
مطالب این پیشنهاد از نظر حقوق بین‌الملل غیرقابل قبول است
- ایجاد مناطق پرواز ممنوع در خاک یک کشور مستقل: این خواسته، حاکمیت هوایی سوریه را به طور کامل نقض می‌کند و آن را به یک کشور تحت الحمایه تبدیل می‌نماید. هیچ کشور مستقلی نمی‌تواند و نباید بپذیرد که بخش وسیعی از آسمان خود را به کشوری دیگر واگذار کند.
- تعیین محدودیت برای استقرار نیروهای نظامی در خاک خود: تعیین نوع، تعداد و مکان استقرار نیروهای نظامی، از اختیارات انحصاری هر دولت حاکمی است. این پیشنهاد عملاً اسرائیل را در جایگاه یک قدرت قیم قرار می‌دهد که برای سوریه تصمیم می‌گیرد.
توسعه منطقه حائل به داخل خاک سوریه
- این اقدام به معنای رسمیت بخشیدن به اشغال بیشتر و عقب‌نشینی از خطوط مرزی بین‌المللی است که خود نوعی (الحاق) پنهان محسوب می‌شود.
بخش چهارم
اهداف واقعی و پنهان اسرائیل:
هدف اصلی به نوعی تهدید کردن کشور عزیزمان ایران
- صراحت گزارش در بیان اینکه هدف حفظ “کریدور هوایی به سوی ایران” است، نشان‌دهنده آن است که اولویت اول اسرائیل، نه صلح با سوریه، بلکه اماده‌سازی برای جنگ با ایران است. اسرائیل می‌خواهد با استفاده از فضای سوریه، هزینه و خطر حملات خود به ایران را drastically کاهش دهد. این امر سوریه را به طور مستقیم درگیر یک جنگ گسترده منطقه‌ای خواهد کرد.
عادی‌سازی روابط بدون پرداخت هیچ هزینه ای:
- اسرائیل به دنبال آن است که بدون پرداخت هزینه سیاسی معناداری (مانند خروج کامل از بلندی‌های جولان یا به رسمیت شناختن حق حاکمیت سوریه بر آن)، روابط خود با یک کشور عربی دیگر را عادی‌سازی کند. این طرح، “صلح” را نه بر اساس عدالت، بلکه بر اساس تسلیم و زور تعریف می‌کند.
تثبیت دستاوردهای نظامی:
- اسرائیل با پیشنهاد عقب‌نشینی از مناطقی که به تازگی اشغال کرده (به استثنای یک پایگاه مهم)، در واقع می‌خواهد دستاوردهای تاکتیکی خود را به یک gain استراتژیک و دائمی تبدیل کند. نگه داشتن پایگاه در کوه هرمون (جبل الشیخ)، کنترل استراتژیک بر منطقه را برای اسرائیل حفظ می‌کند.
نقش مخرب ایالات متحده:
- دعوت دونالد ترامپ از نتانیاهو در آستانه مجمع عمومی ملل متحد،یک نشانه تشویق آشکار است. این اقدام نشان می‌دهد که کاخ سفید نه تنها از این طرح غیرقانونی حمایت می‌کند، بلکه می‌خواهد با نمایش یک “موفقیت دیپلماتیک” دیگر برای نتانیاهو، به بحران‌های داخلی او (مانند اتهامات فساد و بن‌بست سیاسی) مشروعیت بخشد. این امر once again موضعیت طرفدارانه بی‌قید و شرط آمریکا را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری مبسوط
پیشنهاد توافق امنیتی اسرائیل به سوریه، یک طرح امپریالیستی و خطرناک است که در لفافه دیپلماسی صلح پیچیده شده است. این طرح دارای ویژگی‌های زیر است:
۱. نقض کامل حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه.
۲. تحقیر یک ملت و دولت و تقاضای تسلیم کامل.
۳. تبدیل سوریه به صحنه عملیات و پایگاه برای حمله به کشور همسایه (ایران).
۴. عادی‌سازی رابطه مبتنی بر زور و عدم تعادل قدرت.
۵. ایجاد یک رژیم امنیتی شکننده که مقدمه‌ای برای درگیری‌های آینده است، نه پایانی بر مناقشه.
پذیرش چنین پیشنهادی از سوی سوریه، به معنای پذیرش نقشه راهی برای تبدیل شدن به یک دولت دست‌نشانده و قلمرو تحت الحمایه اسرائیل است. این امر نه تنها ثبات داخلی سوریه را به خطر می‌اندازد، بلکه امنیت کل منطقه را با تهدید یک جنگ تمام‌عیار جدید مواجه می‌سازد.
راهکار نهایی
راهکار واقع‌بینانه و عادلانه برای حل مناقشه سوریه و اسرائیل، نه از طریق اولتیماتوم‌های یکجانبه، بلکه از طریق یک فرآیند چندجانبه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل می‌گذرد. راهکار نهایی باید شامل موارد زیر باشد:
- پایبندی به چارچوب بین‌المللی: هرگونه مذاکره باید در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۳۳۸ و ابتکار صلح عربی (۲۰۰۲) که خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از تمام سرزمین‌های اشغالی در ازای برقراری صلح کامل و عادی‌سازی روابط تمام کشورهای عربی است، انجام شود.
- خروج کامل و بی‌قید و شرط نیروهای اسرائیل از تمامی سرزمین‌های اشغالی سوریه: شامل بلندی‌های جولان و هر نقطه دیگری که پس از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است. هیچ توافقی نمی‌تواند مقدم بر اجرای قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت باشد که بر “غیرقابل قبول بودن کسب territory توسط جنگ” تأکید دارد.
- تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی صلح: با مشارکت تمام بازیگران ذی‌نفع منطقه‌ای و بین‌المللی، تحت نظارت سازمان ملل متحد. این کنفرانس باید به همه مسائل، از جمله مرزهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، امنیت دو طرف، مسئله آب و آینده روابط، بپردازد.
- احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه: هرگونه ترتیب امنیتی باید با رضایت کامل و حاکمیت دولت سوریه و به نفع امنیت ملی هر دو طرف باشد، نه به عنوان یک diktat (دیکته) یکجانبه برای اهداف تجاوزکارانه علیه کشور ثالث.
- رفع تحریم‌ها و بازسازی سوریه: جامعه بین‌الملل باید به جای تشویق به تسلیم در برابر طرح‌های تحمیلی، برای بازسازی سوریه و کمک به حل سیاسی بحران این کشور تلاش کند. یک سوریه باثبات و مرفه به مراتب بیشتر از یک سوریه تحقیرشده و ضعیف می‌تواند به صلح پایدار در منطقه کمک کند.
جمع‌بندی نهایی
پیشنهاد حاضر،یک تله استراتژیک است. پذیرش آن توسط سوریه، خودکشی سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود و برای منطقه، فاجعه‌بار خواهد بود. تنها راه پیش رو، رد قاطع چنین طرح‌های تحمیلی و اصرار بر یک فرآیند صلح واقعی، عادلانه و چندجانبه است که به حقوق مسلم همه ملت‌های منطقه احترام بگذارد. نقش جامعه بین‌الملل، به ویژه قدرت‌های بی‌طرف، در افشای ماهیت واقعی این گونه پیشنهادات و حمایت از راهکارهای مبتنی بر قانون، حیاتی است.
نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر سیاسی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴ تهران جماران دهکده ایرانی
مشاورعالی اندیشکده سهام عدالت
